أكد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي أن تحقيق أهداف التنمية وتحسين سبل العيش وخلق فرص العمل في اليمن يرتبط بتعزيز الأمن المائي باعتباره أحد الركائز الأساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
جاء ذلك خلال جلسة مناقشة إطار الشراكة القطرية لليمن للأعوام 2026–2030 التي نظمها البنك الدولي عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي وعدد من الوزراء وممثلي الجهات الحكومية وشركاء التنمية.
وأشار الشرجبي إلى أن إطار الشراكة القطرية يمثل فرصة للانتقال من مرحلة التمويل الطارئ إلى مسار التنمية المستدامة القائمة على تعزيز القدرة على الصمود، بما يساعد على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تمر بها البلاد.
ولفت إلى أهمية الاستثمار في مؤسسات الدولة وتعزيز دور الكوادر الوطنية في تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية، بما يسهم في بناء القدرات المؤسسية وضمان استدامة التدخلات التنموية.
كما شدد على ضرورة الاستثمار في البنية التحتية الخضراء والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة في قطاع المياه، لما لذلك من دور في خفض تكاليف التشغيل وتحسين استمرارية خدمات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى خلق فرص عمل مستدامة للشباب ودعم صمود المجتمعات المحلية.
وأوضح أن تبني نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء يمثل أحد المسارات المهمة لمواجهة التحديات المناخية وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، من خلال تطوير حلول متكاملة تشمل تحسين أنظمة الري واستخدام التقنيات الحديثة والطاقة الشمسية بما يسهم في تقليل الفجوة المائية والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.
وجدد وزير المياه والبيئة استعداد الوزارة للتعاون مع شركاء التنمية لتنفيذ البرامج والمشاريع المرتبطة بإطار الشراكة القطرية، بما يعزز صمود المجتمع اليمني ويدعم مسار التنمية المستدامة.
