قرار حكومي لضبط إيرادات مؤسسة الكهرباء ومنع التصرف المالي خارج الأطر القانونية
تيار نيوز –متابعات
أصدر وزير الكهرباء في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، عدنان الكاف، توجيهاً ملزماً يقضي بوقف أي تصرفات مالية خارج الأطر القانونية في فروع المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظات، وإلزامها بتوريد جميع الإيرادات إلى الحسابات البنكية المعتمدة رسمياً، في خطوة تهدف إلى الحد من تسرب الموارد وتعزيز الشفافية والرقابة على الإيرادات.
وأوضح التوجيه الصادر يوم الجمعة منع فروع المؤسسة من الاحتفاظ بالسيولة النقدية أو التصرف بها بشكل مستقل، وإخضاع الموارد المالية للرقابة المركزية، بما يسهم في ضبط الأداء المالي وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات في قطاع يعاني من اختلالات مزمنة.
ويأتي هذا الإجراء في وقت شهدت فيه خدمة الكهرباء في عدن وعدد من المحافظات تحسناً نسبياً خلال الأسابيع الماضية، مدفوعاً بدعم من المملكة العربية السعودية شمل شحنات من وقود المازوت، أسهمت في تعزيز القدرة التشغيلية لمحطات التوليد.
كما تزامن التحسن مع توقيع اتفاقية بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وشركة بترومسيلة لتأمين تزويد محطات الكهرباء بالمشتقات النفطية في مناطق نفوذ الحكومة، بما يهدف إلى استقرار الإمدادات وتحسين استمرارية الخدمة.
ويُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الانضباط المالي وتقليص الفاقد من الإيرادات، وتحسين القدرة على تمويل عمليات التشغيل والصيانة في قطاع الكهرباء، الذي يُعد من أكثر القطاعات تأثراً بالأزمة الاقتصادية وتراجع الموارد.
