اللجنة الأمنية بحضرموت تتوعد بملاحقة مثيري الشغب وتؤكد تطبيق قانون الطوارئ

أكدت اللجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت، السبت 7 فبراير/شباط 2026م، أنها لن تتهاون مع أي أعمال من شأنها الإخلال بالسكينة العامة أو إثارة الشغب، مشددة على أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق كل من يعتدي على هيبة الدولة أو مصالحها العامة والخاصة.

وأعربت اللجنة، في بيان اطلع عليه تيار نيوز، عن استيائها من ما وصفتها بـ«التصرفات اللامسؤولة» التي رافقت المسيرة التي دعت إليها الهيئة المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في وادي وصحراء حضرموت، مؤكدة أن الدعوة لم تلتزم بالضوابط القانونية الخاصة بالحصول على التراخيص اللازمة.

وحملت اللجنة الجهة الداعية كامل المسؤولية عن أي تداعيات أو نتائج ترتبت على تلك الفعالية، موضحة أن السلطات العسكرية والأمنية تعاملت مع المسيرة بروح المسؤولية الوطنية، وحرصت على تجنب أي صدام مع المشاركين باعتبارهم من أبناء المحافظة.

وأشارت إلى أن المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد تفرض تعزيز الأمن والاستقرار وتوحيد الصف الحضرمي، للحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي وتجاوز تداعيات الأحداث التي شهدتها المحافظة خلال الأشهر الماضية.

وأكدت اللجنة أن القوات الأمنية والعسكرية المنتشرة في حضرموت، ساحلاً ووادياً وصحراء، هي من أبناء المحافظة، وتشمل الأمن العام وقوات درع الوطن وبقية الأجهزة الأمنية، معتبرة أن ذلك يسقط أي مبرر للمساس بأمن واستقرار حضرموت.

وحذرت اللجنة كافة المكونات والأحزاب والتجمعات من أن قانون الطوارئ نافذ في جميع أنحاء البلاد، مؤكدة أن سلطة القانون ستطال كل من يعبث بالأمن أو يقف خلف تلك الأعمال، وسيتم تقديمهم للعدالة.