أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين إصدار جماعة الحوثي قرارات إعدام بحق 32 مختطفاً، بينهم موظفون في منظمات دولية والسفارة الأمريكية، واصفةً إياها بـ”المذبحة الوشيكة” وسابقة خطيرة لتوظيف القضاء في تصفية سياسية.
وأكدت الهيئة أن هذه الأحكام صدرت بعد توقيع اتفاق تبادل الأسرى في مسقط (ديسمبر 2025)، مما يكشف تنصل الجماعة من التزاماتها الإنسانية واتخاذها الاتفاقات غطاءً لمواصلة الانتهاكات، مشيرة إلى تسارع زمني غير معتاد في تأييد الأحكام ينم عن نية مبيتة للتعجيل بالتنفيذ.
واتهمت الهيئة زعيم الجماعة بالتحريض المباشر على المختطفين عبر خطابات تعبوية سبقت الأحكام، وصفت العمل الإغاثي بـ”المصيدة”، مما شكل فعلياً قرار إعدام مسبق بحق العاملين الإنسانيين.
وشدد البيان على بطلان هذه الأحكام قانوناً لصدورها عن محاكم غير شرعية، واعتمادها على اعترافات قسرية ومحاكمات صورية حرمت المختطفين من أدنى حقوق الدفاع، معتبرة استهداف الكوادر الإغاثية جريمة حرب تقوض العمل الإنساني وتهدد حياة الملايين في مناطق سيطرة الجماعة.
وفي ختام بيانها، طالبت الهيئة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل الفوري لإنقاذ المختطفين ووقف تنفيذ الأحكام الجائرة، داعية إلى فتح تحقيق دولي مستقل في استهداف العاملين بالمجال الإنساني.
وحذرت من أن الصمت الدولي يمنح ضوءاً أخضر للجماعة للاستمرار في جرائمها، مؤكدة أن التحرك العاجل يمثل اختباراً حقيقياً لمصداقية الالتزام العالمي بحماية حقوق الإنسان في اليمن وتأمين مسار السلام الذي بات مهدداً بانهيار كامل.
