وزارة حقوق الإنسان تتهم مسؤولين إماراتيين بإدارة سجون سرية وارتكاب انتهاكات جسيمة

اتهمت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، الاثنين، مسؤولين إماراتيين، إلى جانب مرتزقة أجانب وعناصر يمنية موالية للإمارات، بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت الاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز والتعذيب في سجون سرية.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”، إنها تلقت عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تفيد بتعرض ضحايا لانتهاكات داخل أماكن احتجاز غير قانونية، بعضها تدار بصورة سرية.

وأوضح البيان أن الوزارة اطلعت على تقارير إعلامية وحقوقية محلية ودولية، من بينها تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش صادر في 30 يناير/كانون الثاني 2026، تناول مزاعم بشأن سجون ومراكز احتجاز قيل إن الإمارات أشرفت عليها في اليمن.

وأشارت الوزارة إلى أنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق، والتقت بعدد من الضحايا والشهود، ونفذت زيارات ميدانية لبعض المواقع التي قالت إنها تُستخدم كمعتقلات سرية، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل خرقاً صريحاً للقوانين اليمنية والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.

وأكدت الوزارة استمرار استقبال الشكاوى عبر مكاتبها وخطوطها الساخنة، والعمل على إحالة الملفات إلى الجهات القضائية المختصة، مشددة على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن ملاحقة مرتكبيها تمثل مسؤولية وطنية.