مجلس الامن يقر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الحديدة حتى نهاية مارس

أقر مجلس الأمن الدولي بأغلبية 13 صوتاً وامتناع روسيا والصين عن التصويت، القرار رقم 2813 القاضي بالتمديد النهائي لولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها) في اليمن حتى 31 آذار/مارس المقبل.

وينص القرار، الذي قدمت مشروعه المملكة المتحدة، على مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد خطة انتقال وتصفية للبعثة، بالتشاور مع الأطراف اليمنية، تمهيدًا لنقل مهامها المتبقية إلى مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، وضمان الانسحاب المنظم والآمن لأفرادها وأصولها.

وتأسست بعثة “أونمها” عام 2019 لدعم تنفيذ اتفاق الحُديدة المندرج ضمن اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر 2018 بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، والمتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وقال مندوب المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، أرتشي يونغ، إن بلاده تتطلع إلى انتقال منظم ومستدام لمسؤوليات البعثة إلى مكتب المبعوث الأممي، مؤكدًا استمرار التزام مجلس الأمن باتفاقي الحُديدة وستوكهولم، ودعم جهود المبعوث الخاص في تيسير عملية السلام في اليمن.

في المقابل، أوضحت نائبة السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، آنا إيفستيغنييفا، أن بعثة أونمها لعبت دورًا مهمًا في تعزيز الاستقرار ومراقبة تنفيذ اتفاق ستوكهولم، معتبرة أن تصفية أحد أوجه الوجود الأممي القليلة المتبقية في اليمن قد لا تسهم في تهيئة الظروف لحوار يمني شامل.

من جهته، حذّر السفير الصيني فو تسونغ من مخاطر الانسحاب المتسرع للبعثة خلال شهرين، داعيًا إلى مراعاة الوضع الهش في الحديدة، ومشيرًا إلى دور البعثة خلال السنوات الماضية في مراقبة وقف إطلاق النار والحفاظ على التواصل بين أطراف الصراع وتنفيذ أنشطة إنسانية.

وتتولى بعثة أونمها قيادة ودعم لجنة تنسيق إعادة الانتشار، ورصد وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، والإشراف على إعادة انتشار القوات من المدينة والموانئ، والعمل مع الطرفين لضمان أمنها وفقًا للقانون اليمني، وتنسيق الدعم الأممي لتنفيذ الاتفاق بشكل كامل.